وتوقعت الدراسة التي صدرت أمس الاثنين عن مصرف الإمارات الصناعي أن تسجل موازنات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2010 عجزا بمقدار ثلاثة مليارات دولار مقارنة بفائض في موازنات 2009 بقيمة 19.6 مليار دولار و189 مليار دولار في عام 2008. ومع ذلك تتوقع الدراسة التي أوردت صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية مقتطفات منها أن يتحول العجز إلى فائض بقيمة 50 مليار دولار، حيث حددت الموازنات على أساس 50 دولارا للبرميل في حين تتوقع الدراسات أن يصل متوسط سعر البرميل للعام الجاري إلى 70 دولارا مما سيحول العجز في الموازنات الخليجية إلى فائض. ووفقا للدراسة تعتبر الموازنات الست التي أعلنت بياناتها الأولية والنهائية موازنات قياسية بسبب ارتفاع الإنفاق العام بنسب تراوح بين 3.5 إلى 20% مما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في كافة دول المجلس في العام الحالي. وارتفع إجمالي حجم الإنفاق في الموازنات الخليجية في عام 2010 بنسبة 14.4% ليصل إلى 269.3 مليار دولار مقابل 235.4 مليار دولار في 2009 أما الإيرادات فقد ارتفعت بنسبة 4.4% لتصل إلى 266.3 مليار دولار مقابل 255 مليار دولار تشكل عائدات النفط الجزء الأكبر منها. [توقعات باستمرار تعافى اسعار النفط] توقعات باستمرار تعافى اسعار النفط ووفقا للدراسة فإن حجم الإنفاق في الموازنة السعودية يقدر بنحو 142 مليار دولار والإيرادات 124 مليار دولار بعجز قدره 18 مليار دولار، وستسجل موازنة كل من عمان عجزا بنحو ملياري دولار والبحرين 1.9 مليار دولار في حين ستحقق موازنة الكويت فائضا بنحو 17 مليار دولار وقطر ملياري دولار في حين لا تحمل الموازنة الإماراتية أية عجز أو فائض بإنفاق قدره 11.9 مليار وهو الحجم نفسه للإيرادات. ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة بحسب الدراسة إمكانيات أمام تنفيذ الكثير من المشاريع وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول المجلس حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 25 مليار دولار في العام الجاري وبالأخص في مجال البنية الأساسية في البلدان كافة. وفي جانب آخر، يلاحظ الزيادة الكبيرة في الاعتمادات المخصصة للتعليم في دول مجلس التعاون والتي استحوذت على 25% من إجمالي اعتمادات الموازنات السنوية وهو أمر بالغ الأهمية لمستقبل التنمية في دول المجلس والتي تحاول إيجاد صيغ مناسبة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم. وتؤكد الدراسة أن الموازنات السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي للعام الجاري تعكس القدرة الكبيرة التي تتمتع بها دول الخليج على تدارك تبعات الأزمة المالية العالمية وإمكانية العودة إلى معدلات النمو المرتفعة نسبيًا مرة أخرى. [ارتفاع ثقة المستثمرين بالاقتصادات الخليجية] ارتفاع ثقة المستثمرين بالاقتصادات الخليجية وعلى الصعيد نفسه، توقع الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "دويتشه بنك" أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.5% خلال العام الجاري، مدعوما بالتحسن في أسواق النفط العالمية وسياسات مالية توسعية في مختلف دول المنطقة. وأكد عزام أن ضعف القطاع العقاري، وشروط الائتمان الصارمة، ومشكلات الديون في اليونان التي قد ترفع من تكاليف الاقتراض في المنطقة وتقلب أسعار النفط وتأثير ذلك في الميزانيات الحكومية وأسواق الأسهم الخليجية وموجة من الاضطرابات التي قد تتعرض لها الدول المجاورة، ودور أكبر للحكومة قد يؤدي إلى كبح التحرر الاقتصادي من أبرز التحديات والمخاطر التي ستؤثر في المنطقة خلال العام الجاري. وعن عائدات قطاع البتروكيمياويات توقع تقرير لمؤسسة الاستثمار العالمي "جلوبل" استمرار ارتفاع حجم عائدات دول المنطقة من البتروكيماويات في الربع الأول من العام الحالي 2010، بعدما سجلت أرباح الشركات 20% مقارنة بالربع الثالث، لتصل الى 1.7 مليار دولار وذلك من خلال توقعات بارتفاع المبيعات بما بين 11 و14%، وزيادة القدرة التشغيلية، إضافة إلى زيادة الأسمدة والمنتجات البتروكيماوية. وأكد التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية أن معدل القدرة التشغيلية لشركات البتروكيماويات الخليجية، ارتفع في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة تراوحت بين 58 و63%، في مقابل 50 و55% في الربع الثالث، متوقعا أن تحافظ القدرة التشغيلية للشركات في الربع الأول من هذه السنة على مستويات الربع الأخير من العام الماضي، بما بين 60 و62%.