ومن المقرر أن تفرض قوات الأمن حظرا على حركة المركبات ابتداء من العاشرة من يوم السبت حتى فجر الاثنين في محاولة لمنع التفجيرات خلال التصويت للانتخابات، كما نُشرت قوات عراقية قرب الحدود مع الكويت، ونفذت زوارق تابعة لخفر السواحل دوريات في مياه شط العرب. وكانت عمليات اقتراع مبكر للانتخابات النيابية في العراق قد بدأت صباح الخميس للناخبين الذين لن يتمكنوا من التوجه إلى التصويت يوم غد الأحد وأغلبهم من قوات الأمن المكلفة حماية مراكز الاقتراع. وقالت أمل بيرقدار نائبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنه تم افتتاح جميع مراكز الاقتراع الخاص والبالغ عددها 450 مركزا في أنحاء العراق، وتهم عملية التصويت 950 ألف ناخب بينهم 850 الفاً من قوات الامن و97 الفاً من سجناء صدرت بحقهم احكام تقل عن خمسة اعوام، والمرضى في المستشفيات والكوادر الطبية، وأدلى العسكريون باصواتهم في مكاتب اقتراع عادية بعكس السجناء والمرضى. أما عراقيو الخارج والموجودون في 16 دولة عربية وأجنبية ويقترب عددهم من المليون ونصف المليون عراقي، فقد بدأوا امس الجمعة التصويت في الانتخابات، وسط بلبلة انتخابية، جراء منع العشرات منهم من الاقتراع بسبب حملهم لجوازات سفر قديمة صدرت في عهد النظام السابق وعدم حيازتهم هوية عراقية أخرى أو شهادة الجنسية العراقية. وتتركز كثافة الناخبين العراقيين في الخارج في دولتين عربيتين هما سوريا والأردن، حيث افتُتح ما يزيد على 40 مركزاً انتخابياً، شملت عدة مدن، عدا العاصمتين دمشق وعمان. وتشير الخريطة السياسية لانتخابات الغد إلى أن ست كتل رئيسية تتنافس للحصول على أكبر نسبة من المقاعد في البرلمان المقبل، إلا أن أياً من هذه الكتل لن تستطيع الحصول على الغالبية، التي قد تتطلّب تحالف ثلاث كتل على الأقل. والكتل التي تحتل الصدارة الآن هي: الائتلاف الوطني العراقي، الذي يضم الصدريين والمجلس الأعلى وتيار الإصلاح الوطني والمؤتمر الوطني وغيرهم. و"ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. و"قائمة التحالف الكردستاني"، التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين وأحزاباً صغيرة أُخرى. وائتلاف "العراقية" الذي يضم إياد علّاوي وطارق الهاشمي وأسامة النجيفي ورافع العيساوي وقوى أخرى. و"ائتلاف وحدة العراق"، الذي يضم وزير الداخلية جواد البولاني وصحوة العراق برئاسة أحمد أبو ريشة والتيار الوطني المستقل برئاسة محمود المشهداني ورئيس الوقف السني عبد الغفور السامرائي وغيرهم. و"جبهة التوافق"، التي تضم الحزب الإسلامي ومؤتمر أهل العراق وعدداً من الشخصيات والوجوه العشائرية وقف الحملات الانتخابية في هذه الأثناء، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقف الحملات الانتخابية اليوم استعدادا لعملية التصويت الأحد.  وقال مصدر بالمفوضية إن الحملات الإعلانية لمرشحي الكتل السياسية ستتوقف اعتبارا من السابعة صباح اليوم السبت. وأضاف أن المفوضية العليا المستقلة ستتخذ إجراءات شديدة بحق المخالفين . وأشار التقرير الى ان ما يسمى بدولة العراق الإسلامية المجموعة الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي, حذرت -في منشورات وزعتها بمحافظة ديالى- العراقيين من التصويت بالانتخابات. كما حذرت تلك الجماعة السنية من أن هذه الانتخابات ستؤدي فقط لتقوية الأغلبية الشيعية على حد قولها . وشابت أعمال العنف عملية الاقتراع المبكر الخميس، حيث قتل 17 وأصيب العشرات بهجمات استهدفت مراكز انتخابية في بغداد. وكان 33  شخصا قتلوا في تفجيرات هزت محافظة ديالى الأربعاء. توقعات في غضون ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن الائتلافين الرئيسيين، "الوطني" و"دولة القانون"، سيخوضان التنافس الانتخابي، مع الكتل الأخرى، على أقل من 190 مقعداً، من أصل 325 مقعدا. ففي محافظات إقليم كردستان (40 مقعداً)، لا مجال لدخول أي من الائتلافين التنافس، وفي نينوى (31 مقعداً)، لم يحصل أي من الائتلافين على مقعد في انتخابات مجالس المحافظات، وفي كركوك (12 مقعداً) هناك احتمال ضئيل للفوز بمقعد واحد أو مقعدين للائتلافين، وكذلك في محافظة صلاح الدين (12 مقعداً). وقد يحتاج تأليف الحكومة الجديدة إلى تحالف 3 كتل رئيسية على الأقل. خلاصة القول، أن الائتلافين لن يحصدا في المحافظات الثمانية المذكورة أكثر من 8 مقاعد، وإذا حالفهما الحظ فقد يزيد العدد إلى 10 لا أكثر. تبقى بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، التي يتوقع أن يحصل فيهما الائتلافان على النصف في أحسن الحالات، وقد يحصلان معاً على 90 مقعداً. هذه التقديرات قد يدخل فيها عنصر المفاجأة، وخصوصاً في ما يتعلق بالتكتل الثالث، الذي يرأسه وزير الداخلية جواد البولاني، المحسوب سابقاً على الائتلاف الوطني الموحد. ويتوقع المراقبون أن يحصد ائتلاف وحدة العراق مقاعد مقاربة لما يحصل عليه الائتلاف الوطني أو ائتلاف دولة القانون، ولا سيما بعد استمالته للكثير من الليبراليين، وتحالفاته مع أطراف مؤثرين في المحافظات ذات الغالبية السنيّة، وحتى في نينوى التي يكاد ينحصر التنافس فيها بين كتلة العراقية والأحزاب الكردية. في سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية أن "ائتلاف دولة القانون" برئاسة المالكي، يتصدر قائمة الائتلافات المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مستمداً الدفع من النجاح الذي حققه في الانتخابات المحلية. وهو يحاول تقديم نفسه على أنه خيار مقبول لدى جميع العراقيين، على الرغم من الصبغة الطائفية التي تلاحقه وتضم تشكيلة "ائتلاف دولة القانون" الجديدة 40 حزباً وحركة سياسية، منها حزب الدعوة الإسلامية ـ جناح المالكي، وحزب الدعوة الإسلامية ـ تنظيم العراق ـ جناح هاشم الموسوي، وكتلة مستقلون، والحركة الاشتراكية الناصرية، والائتلاف الوطني الديموقراطي، وتجمع أحفاد ثورة العشرين، والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، وكتلة الانتفاضة الشعبانية، وغيرها، فضلاً عن مسميات لحركات وأحزاب وتجمعات تمثل مكونات مثل القائمة الوطنية كتلة الشبك أو كتلة الكرد الفيليين. وفشلت جهود المالكي في استقطاب أحزاب تعكس تنوعات الشارع العراقي، على الرغم من محاولته إعطاء تحالفه صبغة غير طائفية، وإن كان قد حقق نجاحاً محدوداً في ضم بعض الجماعات السنية مثل الجبهة الوطنية لإنقاذ الأنبار بزعامة الشيخ علي حاتم السليمان، و"الكتلة العربية المستقلة" بزعامة عبد مطلك الجبوري. كما ضم ائتلاف المالكي تمثيلات عشائرية مثل الائتلاف الوطني لديوان بني تميم، أو تجمعات مثلت محافظات معينة، مثل حركة الوفاء للنجف، والتجمع من أجل المثنى، وتجمع الفرات الأوسط، وغيرها. يدافع الائتلاف عن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة مؤكداً أنها لا تؤسس للتبعية ويرى منتقدو "ائتلاف دولة القانون" أنه يظل مقتصراً على حزب الدعوة، بل وشخص رئيس الوزراء المالكي، مستثمراً ما حققه من نجاح نسبي في موضوع الأمن وفي الانتخابات المحلية السابقة. ويرى منتقدو "ائتلاف دولة القانون" أنه يظل مقتصراً على حزب الدعوة، بل وشخص رئيس الوزراء المالكي، مستثمراً ما حققه من نجاح نسبي في موضوع الأمن وفي الانتخابات المحلية السابقة. من ناحية اخرى، استبقت واشنطن نتائج الانتخابات بالتحذير من أن "عملية تأليف حكومة عراقية بعد الانتخابات قد تستغرق أشهراً". وأشار مسؤولون رفيعو المستوى إلى أن "المرحلة الانتقالية ستكون خطيرة جداً". وقال أحدهم إن "من الصعب وضع جدول زمني، لكننا نتحدث عن أشهر". وأضاف "لن نفاجأ بحصول أعمال عنف خلال هذه الفترة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "إمكان حصول انتقال سلمي وديموقراطي للسلطة". بدوره، لمّح المالكي إلى أنه قد يطلب من الولايات المتحدة تمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق إلى ما بعد الجدول الزمني المعلن للانسحاب، في حال استمرار التدهور الذي يشهده الوضع الأمني. وقال، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية رداً على سؤال إذا كان سيطلب تأجيل الانسحاب الأمريكي من العراق، إن "ذلك يعتمد على المستقبل، وعما إذا كان الجيش العراقي والشرطة قادرين على القيام بمهامهما أو لا". وأضاف "لذلك، فإن هذا الأمر يعتمد على تطورات الأوضاع الراهنة، وضمن إطار الاتفاق الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".