ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ، أبدت وسائل الإعلام الهندية اهتماما كبيرا بإنهاء عمل لجنة "ليبرهان" التي مر 16 عاما على تشكيلها في أعقاب أحداث العنف الطائفية التي اندلعت 1992 وخلفت خسائر كبيرة في الأرواح إثر هدم الهندوس للمسجد المذكور. وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس اللجنة القاضي المتقاعد ام اس ليبرهان قام بتسليم التقرير الذي لم تعلن تفاصيله إلى رئيس الوزراء بحضور وزير الأمن الداخلي بي تشيدامبارام. وأعرب ليبرهان عن شعوره بـ "الحرية والإستقلالية" بعد أن سلم تقريره إلى رئيس مجلس الوزراء بعد 16 سنة من من عمل اللجنة المتواصل. وأكد على شمول التقرير جوانب كثيرة ومتنوعة تتعلق بالقضية يمكن لأجهزة الإعلام "الحكم عليها بعد قراءتها" وأنه لا يمكنه الآن البوح بمحتويات التقرير. وأوضح أن الحكومة الهندية ستقوم بدراسة التقرير وإتخاذ إجراءاتها بشأنه قبل عرضه على البرلمان ، مضيفا بأن التقرير يعد "امتيازا" للبرلمان وأنه لا يستطيع الإفصاح عما إذا كان قد "أوصى بإتخاذ عقوبات بحق أحد". وأرجع ليبرهان امتداد فترة عمل اللجنة إلى 16 عاما إلى صعوبة الوصول إلى الشهود وعدم تعاون الكثيرين من المعنيين بهذه القضية. يذكر أن قرار تشكيل اللجنة اتخذها البرلمان الهندي عام 1993 بعد موجة العنف الطائفي التي نشبت بين المسلمين والهندوس عام 1992 واستمرت شهورا ، وخلفت خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات من الطرفين على ، خلفية اقتحام متعصبين من الهندوس مسجد "بابري" وهدمه لبناء معبد لهم مكانه.