وعندما كشفت "خطة المطرقة" في مطلع العام الحالي، وهي التي أعدت عام 2003، كانت أسماء من وردت في ملفات التحقيق الأولي موضع شبهة ليس إلا وقد لا يكونون هم المخططين. لكن توجيه الاتهام رسميا لهم الجمعة الماضي وإصدار الأمر باعتقالهم، واحتمال أن يصدر لاحقا قرار بسجنهم، سيدخل التاريخ الحديث لتركيا ولا سيما منذ أول انقلاب عسكري في العام 1961. وكانت محكمة العقوبات الثقيلة العاشرة في اسطنبول أمرت الجمعة باعتقال مئة ومتهمَين، من بينهم 25 جنرالا سابقا من أصل 196 متهما. وحسبما ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية ، فان العنوان الأبرز أن بين العسكريين الذي صدر الأمر باعتقالهم ثلاثة من القادة السابقين للقوات المسلحة، وهم قائد الجيش الأول السابق تشيتين دوغان، والذي ينظر إليه على انه الرأس المدبر للخطة والقائد السابق للقوات الجوية إبراهيم فيرتينا والقائد السابق للقوات البحرية اوزدن اورنك. بهذه الأسماء ستكون المرة الأولى التي يدخل فيها قادة قوات مسلحة إلى السجن بتهمة التخطيط للقيام بانقلاب عسكري. لكن الأمر ذا الدلالة أيضا أن 25 من الضباط المتهمين لا يزالون يمارسون وظيفتهم داخل الجيش. وهنا سوف يكون أمام الشورى العسكرية العليا تحد بعدم ترقية ثمانية من هؤلاء يستحق الترقية في دورتها التي ستبدأ في الأول من اغسطس/آب المقبل. وهو ما اعتبره البعض هجوما ناجحا لحزب العدالة والتنمية على نفوذ المؤسسة العسكرية. وكان رئيس الأركان ايلكير باشبوغ اعترف سابقا بأن القضية خطيرة للغاية، وأنها المرة الأولى التي تواجه القوات المسلحة هذا الوضع. ومع أن القضاء العسكري تحرك للتحقيق في هذه القضية فلا احد يدري إلى ماذا أفضت التحقيقات. وقبل ساعات من انتهاء مهلة تسليم أنفسهم، تم اعتقال دوغان وهو في طريقه من بوضروم وهو ينتظر في المطار للسفر الى اسطنبول. وستبدأ جلسات المحاكمة في 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في سجن سيليفري قرب اسطنبول وفقا للمادة 147 من الدستور التي تتحدث عن محاولات اللجوء إلى القوة والإكراه لإسقاط أي مؤسسة من مؤسسات الجمهورية التركية. وفي الحد الأدنى سيطلب المدعي العام السجن من 15 إلى 20 سنة للمتهمين الـ196. وقد أبلغت هيئة المحكمة رئاسة أركان الجيش بقرار الاعتقال، علما أن قرار توجيه الاتهام لهؤلاء صدر في 19 يوليو/ تموز الماضي، فيما للمعتقلين حق الاعتراض على طلب اعتقالهم خلال سبعة أيام. وفور تبلغه قرار الاتهام، قال تشيتين دوغان إن "القرار سياسي وهو لطخة سوداء وجريمة قانونية، ونحن سنواصل الدفاع عن أنفسنا".أما محامي اوزدن اورنك فقال إن القرار لا أساس قانونيا له. يذكر أن "خطة المطرقة" كانت تهدف إلى إسقاط الحكومة في العام 2003 عبر تهيئة مناخ من لتوتير في البلاد يبرر للجيش القيام بانقلاب عسكري، ومن ذلك تفجير مساجد منها الفاتح وبايزيد وإحداث صدام مع اليونان في الجو واعتداء على المتحف العسكري.