وأشارت البيانات الصاردة عن مصرف البحرين المركزي والتى أوردتها صحيفة "الوسط" البحرينية إلى أن ديون البحرين تضاعفت بسبب الاستدانة لسد العجز في الموازنة إلى جانب العجز في ميزان المدفوعات؛ إذ قامت البحرين في مارس/ آذار الماضي بإصدار سندات التنمية الحكومية بقيمة 470 مليون دينار بعملة الدولار الأميركي مايعادل 1.25 مليار دولار. ومن جانبه حذر مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية في البحرين، من تفاقم العجز المالي الهيكلي بسبب تراجع أسعار النفط، وكذلك تدني الإنتاجية في بلاده؛ إلا أنه توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 4% خلال العام الجاري 2010 بعد ظهور بوادر في الربع الأول لتحقيق ذلك. وأوضح أن تتراكم الديون بسبب سياسة تسديد "الدين بالدين"؛ إذ سدد مصرف البحرين المركزي ديون أذونات خزانة حكومية تبلغ 640 مليون دينار، عبر اقتراض 700 مليون دينار، خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري، وهو ما يعني أن الديون ارتفعت 60 مليون دينار بسبب خدمة الدَّين وتسديد الفوائد للبنوك المقرضة. ولجأت البحرين إلى اقتراض مضاعف خلال العام الماضي والعام 2010 بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية بانهيار بنك ليمان براذرز في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008، وتأثيرها على مختلف دول العالم. وكانت ديون البحرين تبلغ 700 مليون دينار في الفصل الثالث من عام 2008، وارتفعت مطلع العام الماضي 2009 إلى 820 مليون دينار، ثم قفزت إلى مليار دينار في شهر يونيو/حزيران، وفي سبتمبر/أيلول إلى مليار و200 مليون دينار، وفي يونيو/حزيران 2010 قفزت إلى مليار و976 مليون دينار؛ أي أن ديون البحرين تضاعفت في سنة ونصف 182%، وهي نسبة نمو توصف بأنها مبالغ فيها. ولم توضح الجهات المعنية مبررات استدانة أكثر من مليار دينار خلال السنتين الماليتين 2009 و2010.